|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
{سآوِى إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ الماء قال لاَ عَاصِمَ اليوم مِنْ أَمْرِ الله إِلاَّ مَن رَّحِمَ} [هود: 43] حكاية عن نوح عليه السلام.المسألة الثالثة:ما الحكمة في تنكير الكتاب وتعريف باقي الأشياء؟ نقول ما يحتمل الخفاء من الأمور الملتبسة بأمثالها من الأجناس يعرف باللام، فيقال رأيت الأمير ودخلت على الوزير، فإذا بلغ الأمير الشهرة بحيث يؤمن الالتباس مع شهرته، ويريد الواصف وصفه بالعظمة، يقول: اليوم رأيت أميرًا ما له نظير جالسًا وعليه سيما الملوك وأنت تريد ذلك الأمير المعلوم، والسبب فيه أنك بالتنكير تشير إلى أنه خرج عن أن يعلم ويعرف بكنه عظمته، فيكون كقوله تعالى: {الحاقة مَا الحاقة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحاقة} [الحاقة: 1- 3] فاللام وإن كانت معرفة لكن أخرجها عن المعرفة كون شدة هولها غير معروف، فكذلك هاهنا الطور ليس في الشهرة بحيث يؤمن اللبس عند التنكير، وكذلك البيت المعمور، وأما الكتاب الكريم فقد تميز عن سائر الكتب، بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكتاب إلا ذلك، فلما أمن اللبس وحصلت فائدة التعريف سواء ذكر باللام أو لم يذكر قصدًا للفائدة الأخرى وهي في الذكر بالتنكير، وفي تلك الأشياء لما لم تحصل فائدة التعريف إلا بآلة التعريف استعملها، وهذا يؤيد كون المراد منه القرآن وكذلك اللوح المحفوظ مشهور.المسألة الرابعة:ما الفائدة في قوله تعالى: {فِى رَقّ مَّنْشُورٍ} وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطه ورقه؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح، وذلك لأن الكتاب المطوي لا يعلم ما فيه فقال هو في رق منشور وليس كالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح المحفوظ فمعناه هو منشور لكم لا يمنعكم أحد من مطالعته، وإن قلنا بأن المراد كتاب أعمال كل أحد فالتنكير لعدم المعرفة بعينه وفي رق منشور لبيان وصفه كما قال تعالى: {كِتَابًا يلقاه مَنْشُورًا} [الإسراء: 13] وذلك لأن غير المعروف إذا وصف كان إلى المعرفة أقرب شبهًا.المسألة الخامسة:في بعض السور أقسم بجموع كما في قوله تعالى: {والذريات} وقوله: {والمرسلات} وقوله: {والنازعات} وفي بعضها بأفراد كما في هذه السورة حيث قال: {والطور} ولم يقل والأطوار والبحار، ولا سيما إذا قلنا المراد من الطور الجبل العظيم كالطود، كما في قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطور} [النساء: 154] أي الجبل فما الحكمة فيه؟ نقول في الجموع في أكثرها أقسم بالمتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حتى يقع القسم بها، بل هي متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير فقال: {والذريات} إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد المعين المستقر، وأما الجبل فهو ثابت قليل التغير والواحد من الجبال دائم زمانًا ودهرًا، فأقسم في ذلك بالواحد وكذلك قوله: {والنجم} والريح ما علم القسم به وفي الطور علم.{إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8)}.إشارة إلى المقسم عليه وفيه مباحث الأول: في حرف {إن} وفيه مقامات الأول: هي تنصب الاسم وترفع الخبر والسبب فيه هو أنها شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى، أما اللفظ فلكون الفتح لازمًا فيها واختصاصها بالدخول على الأسماء والمنصوب منها على وزن إن أنينًا، وأما المعنى، فنقول اعلم أن الجملة الإثباتية قبل الجملة الانتفائية، ولهذا استغنوا عن حرف يدل على الإثبات، فإذا قالوا زيد منطلق فهم منه إرادة إثبات الانطلاق لزيد، والانتفائية لما كانت بعد المثبتة زيد فيها حرف يغيرها عن الأصل وهو الإثبات فقيل ليس زيد منطلقًا، فصار ليس زيد منطلقًا بعد قول القائل زيد منطلق، ثم إن قول القائل إن زيدًا منطلق مستنبط من قوله ليس زيد منطلقًا، كأن الواضع لما وضع أولًا زيد منطلق للإثبات وعند النفي يحتاج إلى ما يغيره أتى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لأنك قد تبقى مكانه ما النافية ولهذا قيل لست وليسوا، فألحق به ضمير الفاعل، ولولا أنه فعل لما جاز ذلك، ثم أراد أن يضع في مقابلة ليس زيد منطلقًا جملة إثباتية فيها لفظ الإثبات، كما أن في النافية لفظ النفي فقال إن ولم يقصد أن إن فعل لأن ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير، فإنها غيرت الجملة من أصلها الذي هو الإثبات وأما إن فلم تغيره فالجملة على ما كانت عليه إثباتية فصارت مشبهة بالمشبهة بالفعل وهي ليس، وهذا ما يقوله النحويون في إن وأن وكأن وليت ولعلّ إنها حروف مشبهة بالأفعال إذا علمت هذا، فنقول كما إن ليس لها اسم كالفاعل وخبر كالمفعول، تقول ليس زيد لئيمًا بالرفع والنصب كما تقول بات زيد كريمًا، فكذلك إن لها اسم وخبر، لكن اسمها يخالف اسم ليس وخبرها خبرها فإن اسم إن منصوب وخبرها مرفوع، لأن إن لما كانت زيادة على خلاف الأصل لأنها لا تفيد إلا الإثبات الذي كان مستفادًا من غير حرف، وليس لما كانت زيادة على الأصل لأنها تغير الأصل ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والمنصوب في ليس على الأصل، لأن الأصل تقديم الفاعل، وفي إن جعل ذلك على خلاف الأصل وقدم المشبه بالمفعول على المشبه بالفاعل تقديمًا لازمًا فلا يجوز أن يقال إن منطلق زيدًا وهو في ليس منطلقًا زيد جائز كما في الفعل لأنها فعل.المقام الثاني: هي لم تكسر تارة وتفتح أخرى؟ نقول الأصل فيها الكسرة والعارض وإن كان هذا في الظاهر يخالف قول النحاة لكن في الحقيقة هي كذلك.المقام الثالث: لم تدخل اللام على خبر إن المكسورة دون المفتوحة؟ قلنا قد خرج مما سبق أن قول القائل زيد منطلق أصل، لأن المثبتات هي المحتاجة إلى الإخبار عنها فإن التغير في ذلك، وأما العدميات فعلى أصولها مستمرة، ولهذا يقال الأصل في الأشياء البقاء ثم إن السامع له قد يحتاج إلى الرد عليه فيقول ليس زيد منطلقًا فيقول هو إن زيدًا منطلق فيقول هو ردًا عليه ليس زيد بمنطلق فيقول ردًا عليه إن زيدًا لمنطلق وأن ليست في مقابلة ليس وإنما هي متفرعة عن المكسورة.المبحث الثاني: قوله تعالى: {عَذَابَ رَبّكَ} فيه لطيفة عزيزة وهي أنه تعالى لو قال إن عذاب الله لواقع، والله اسم منبىء عن العظمة والهيبة كان يخاف المؤمن بل النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلحقه ذلك لكونه تعالى مستغنيًا عن العالم بأسره، فضلًا عن واحد فيه فآمنه بقوله: {رَبَّكَ} فإنه حين يسمع لفظ الرب يأمن.المبحث الثالث: قوله: {لَوَاقِعٌ} فيه إشارة إلى الشدة، فإن الواقع والوقوع من باب واحد فالواقع أدل على الشدة من الكائن.ثم قال تعالى: {مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ} والبحث فيه قد تقدم في قوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بظلام لّلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] وقد ذكرنا أن قوله: {والطوروالبيت المعموروالبحر المسجور} فيه دلالة على عدم الدافع فإن من يدفع عن نفسه عذابًا قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال ولجج البحار ولا ينفع ذلك بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخول البيت المعمور لا يدفع. اهـ.
وأما الرِّق بالكسر فهو المِلك؛ يقال: عبد مرقوق.وحكى الماورديّ عن ابن عباس: أن الرَّق بالفتح ما بين المشرق والمغرب.قوله تعالى: {والبيت المعمور} قال علي وابن عباس وغيرهما: هو بيت في السماء حِيَال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملَك، ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه.قال علي رضي الله عنه: هو بيت في السماء السادسة.وقيل: في السماء الرابعة؛ روى أنس بن مالك، عن مالك بن صَعْصَعَة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوتي بي إلى السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور فإذا هو حِيال الكعبة لو خَرَّ خَرَّ عليها يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماورديّ.وحكى القشيري عن ابن عباس أنه في السماء الدنيا.وقال أبو بكر الأنباري: سأل ابن الكواء عليًّا رضي الله عنه قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سموات تحت العرش يقال له الضُّراح.وكذا في (الصحاح): والضُّراح بالضم بيت في السماء وهو البيت المعمور عن ابن عباس.وعُمْرانه كثرة غاشيته من الملائكة.وقال المهدوي عنه: حذاء العرش.والذي في صحيح مسلم عن مالك بن صعصعة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: «ثم رُفع إليّ البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخِرُ ما عليهم» وذكر الحديث.وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُتِيت بالبُرَاق» الحديث؛ وفيه: «ثم عرج بنا إلى السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومَن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بُعِث إليه قال قد بُعِث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كلَّ يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه» وعن ابن عباس أيضًا قال: لله في السموات والأرضين خمسَة عشرَ بيتًا، سبعة في السموات وسبعة في الأرضين والكعبة، وكلها مقابلة للكعبة.وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبة، البيت الحرام الذي هو معمور من الناس، يعمره الله كل سنة بستمائة ألف، فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة، وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض.وقال الربيع بن أنس: إن البيت المعمور كان في الأرض موضع الكعبة في زمان آدم عليه السلام، فلما كان زمان نوح عليه السلام أمرهم أن يحجُّوا فأبوا عليه وعصوه، فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنيا، فيَعمرُه كلَّ يوم سبعونَ ألفَ ملَك، ثم لا يرجعون إليه حتى ينفخ في الصور، قال: فبوّأ الله جلّ وعز لإبراهيم مكان البيت حيث كان؛ قال الله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ والقآئمين والركع السجود} [الحج: 26].{والسقف المرفوع} يعني السماء سماها سقفًا؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت؛ بيانه: {وَجَعَلْنَا السماء سَقْفًا مَّحْفُوظًا} [الأنبياء: 32].وقال ابن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة.{والبحر المسجور} قال مجاهد: الموقَد؛ وقد جاء في الخبر: «إن البحر يُسجَر يوم القيامة فيكون نارًا».وقال قتادة: المملوء.وأنشد النحويون للنَّمِر بن تَوْلَب: يريد وَعْلًا يطالع عينا مسجورة مملوءة.فيجوز أن يكون المملوء نارًا فيكون كالقول المتقدّم.وكذا قال الضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن كعب والأخفش بأنه المَوْقِد المحميّ بمنزلة التَّنُّور المسجور.ومنه قيل: للمِسْعَر مِسْجَر؛ ودليل هذا التأويل قوله تعالى: {وَإِذَا البحار سُجِّرَتْ} [التكوير: 6] أي أوقدت؛ سَجَرت التَّنُّور أسجره سجرًا أي أحميته.وقال سعيد بن المسيِّب: قال عليّ رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر.قال ما أُرَاك إلا صادقًا، وتلا: {والْبَحْرِ الْمَسْجُورِ}.{وَإِذَا البحار سُجِّرَتْ} مخففة.وقال عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم.وقال كعب: يُسجَر البحر غدًا فيزاد في نار جهنم؛ فهذا قول وقال ابن عباس: المسجور الذي ذهب ماؤه.
|
